محمّد یحیی بلاغت 1
چکیده
هدف از این مقاله، یافتن پاسخ این پرسش است که آیا نظر کارشناس در امور کیفری حجت است و موجب اثبات جرم میشود یا خیر؟ از اصل طلایی برائت در فقه اسلامی و حقوق کیفری به دست میآید که برای اعمال هرگونه مجازاتی باید جرم متهم با دلایل معتبر اثبات شده باشد. کارشناسی که یکی از دلایل اثبات جرم در نظامهای قضایی معاصر است، در زمره دلایل منصوصه اثبات جرم در نظام کیفری اسلامی ذکر نشده است. از اینرو، این پرسش مطرح میشود که آیا عدم نص بر کارشناسی در اثبات جرم موجب عدم حجّیت آن است و به هیچ وجهی نمیتوان آن را معتبر دانست؟ این مقاله با تبیین فقهی و با رویکرد تطبیقی با حقوق موضوعه، به این پاسخ رهنمون شد که در عمده حدود بر خلاف سایر جرایم، کارشناسی (به عنوان کارشناسی) اثباتکننده جرم نیست. هرچند از باب مقدمیت علم قاضی در برخی از حدود میتوان آن را حجت دانست.
کلیدواژهها: حجّیت، کارشناسی، ادلّه اثبات، امور کیفری.
مقدّمه
1. تبیین موضوع
الف. در رسیدگیهای قضایی، اعم از مدنی و کیفری، دلایل اثباتی نقش اساسی و محوری دارد؛ زیرا حق بدون دلیل اثباتکننده آن فاقد ضمانت اجرایی رسمی است و تمتع از آن به خواست طرف مقابل بستگی دارد، و تنها «حق اثبات شده حق واقعی است.»2
بر اساس اصولی همچون اصل برائت که در اکثر قوانین اساسی کشورها و نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصریح ذکر شده است، و همچنین اصل قانونی بودن حقوق جزا که امروزه مشخصه همه نظامهای عدالت کیفری به شمار میرود، بدون دلایل اثبات جرم امکان اعمال مجازات وجود ندارد.
ب. اثبات قضایی با اثبات در سایر موارد تفاوتهای بسیار دارد؛ از جمله اینکه در اثبات قضایی بر خلاف سایر موارد، طرق و وسایل اثبات محدود و معین است. همچنین ممکن است مابین واقعیت قضایی با واقعیت خارجی تطابقی وجود نداشته باشد.3
میتوان گفت: این روایت معروف از پیامبر گرامی صلیاللهعلیهوآلهبه همین مسئله اشاره دارد: «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان، و بعضکم الحن بحجته من بعض، فایما رجل قطعت له من مال اخیه شیئا، فانما قطعت له به قطعة من النار»؛4 در بین شما بر اساس سوگند و شاهد قضاوت میکنم، بعضی از شما در آوردن دلیل تواناتر از برخی دیگر است. اگر به ناحق و با توجه به دلیل، مالی را به او بدهم همانند این است که یک قطعه از آتش دوزخ را به او دادهام.
ج. بر اساس تقسیم و دستهبندی معروف در فقه، جرایم به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم شدهاند. در همه این اقسام در فقه به صورت کلی و نه درهر یک از آنها، اقرار، شهادت، علم حاکم (قاضی)، قسامه و قرعه اثباتکننده جرم به شمار آمده است. البته برخی از فقهای اهلسنّت سوگند پس از نکول و شهادت بر شهادت را نیز از ادلّه اثبات جرایم تعزیری دانستهاند.5
بر اساس نظریات بعضی از فقهای اهلسنّت، اماره نیز حجت و دلیل اثبات جرم شمرده شده است؛ چنانکه در دیدگاه اجرای حد بر زن حامله که شوهرندارد یا شوهرش نزد او نبوده است، اماره حمل موجب این حکم میتواند باشد؛ دیدگاهی که در فقه شیعه مردوداعلام شده است.6
در کل، در شمار ادلّه اثبات جرم که در فقه ذکر شده است، چیزی به اسم کارشناسی و نظر اهل خبره به عنوان دلیل مستقل و جدای از سایر ادلّه اثباتی مانند شهادت و علم قاضی وجود ندارد.
اما در حقوق معاصر ترتیب و تعداد دلایل اثباتکننده جرم متفاوت است.7 امروزه در رسیدگی کیفری، نقش کارشناسی و به اصطلاح فقهی، نظر اهل خبره نه تنها دلیل اثباتکننده جرم به حساب آمده است، بلکه هر روز نمود و نقش برجستهتری را ایفا مینماید. در نظامهای کیفری معاصر ادلّه علمی و نظر کارشناس نقش محوری دارد، به گونهای که از آن به عنوان یک دوره و نظام مجزا و بعد از نظام دلایل معنوی نام بردهاند.8
رویه محاکم ایران در امور کیفری، ارجاع به کارشناسی در امور تخصصی بوده است.9
اما مسئله اساسی این است که جایگاه کارشناسی و نظر اهل خبره در اثبات اتهام کیفری و جرم، در فقه اسلامی و بر مبنای آن در قوانین کیفری ایران ـ که برگرفته از فقه است ـ کجاست؟ آیا بر اساس فقه میتوان برای نظر کارشناس و نظر اهل خبره به صورت مستقل و جدای از سایر ادلّه، قدرت اثباتی قایل شد؟
2. سابقه بحث
مباحث و نوشتههایی هم که به ادلّه و طرق اثبات جرایم میپردازند دو دستهاند: یا با شیوه و مشرب فقهی و بر اساس روش فقهی، بحث نمودهاند؛ یا بر اساس و شیوه بحث حقوقی و بدون در نظر گرفتن شیوه و ادلّه فقه مسائل را کاویدهاند. آنچه موجب تأسف است اینکه هر دو سنخ از بررسیها ضعفها و نواقصی دارند.
نکتهای که در این زمینه قابل توجه و بیان است عدم تفکیک واضح و آشکار در فقه میان مباحث کیفری و مدنی است؛ مسئلهای که در حقوق موضوعه یک مسئله پذیرفته شده و آشکار است.10
بر همین اساس، در فقه حجّیت نظر خبره به صورت عام مطرح شده است و مختص به بخش خاصی از مباحث فقهی نیست.
3. ضرورت بحث
امروزه در پروندههای کیفری عموما ارجاع به کارشناس امری رایج و متداول است؛ از تعیین میزان آسیب و جراحت در جرایم علیه اشخاص گرفته تا جرایم علیه عفت و جرایم جنسی و اختلاس در مؤسسات بزرگ و مانند آن. اما از اعتبار و میزان اعتبار نظر اهل خبره و کارشناس، و اینکه بر اساس فقه اسلامی آیا نظر کارشناس به مثابه یک دلیل مستقل مطرح است یا تحت عنوان شهادت گنجانده میشود و یا اینکه آیا نظر کارشناس تنها طریق و راهی است برای رسیدن قاضی به علم و بنابراین، خود نظر کارشناسی اعتباری ندارد، بلکه نردبانی است برای رسیدن قاضی پرونده به علم، به صورت روشن و جداگانه بحث نشده است. همچنین آیا در اصل حجّیت و اعتبار کارشناسی، بیناقسامجرایماز جملهحدود، قصاص، دیات و تعزیرات تمایز و تفاوتی وجود دارد یا نه؟
بیتردید، بررسی و حل این مسائل، که هدف اصلی و اولیه این نوشتار را تشکیل میدهد، در تصمیمگیری قضایی و شرایط لازم برای کارشناس نقش اساسی دارد.
بررسی واژههای کلیدی بحث
1. حجّیت: عبارت از حجت بودن است، و «حجت» در لغت به معانی نمودار، دلیل، بینه، و آنچه بدان دعوی ثابت شود آمده است: مادل علی صحة الدعوی، و قیل الحجة و الدلیل واحد.11
حجت و حجّیت یک اصطلاح اصولی است. در اصول، بحث از حجّیت ادلّه فقه و احکام الهی (کتاب، سنّت، عقل، اجماع، قیاس) موضوع اصلی و محوری اصول فقه را تشکیل میدهد. در یک تعریف کاربردی از آن، گفته شده است: حجت همان چیزی است که به آن احتجاج شود؛ از یک طرف، یعنی از جانب شارع مقدس، منجزیت را به دنبال دارد و موجب عقاب در صورت مخالفت میگردد، و از جانب دیگر، یعنی مکلّف، حجت معذر از عقاب در صورت خطا و عدم دستیابی به واقع است.12 در کل، میتوان گفت که اصطلاح و تعریف اصولی از حجت همان معنای لغوی کلمه است. همین معنای لغوی کلمه البته در قلمرو قضا و اثبات قضایی، در این نوشتار مراد ماست.
2. کارشناس: کسی که به مناسبت علم یا شغل یا کسب دارای معلومات و تشخیص لازم باشد.13
کارشناس در صورتی که دارای پروانه کارشناسی باشد کارشناس رسمی به شمار میآید، و اگر پروانه کارشناسی نداشته باشد کارشناس غیررسمی است.
امروزه کارشناسی در کل زندگی روزمره انسان معاصر، و بخصوص در رسیدگی قضایی نقش برجستهتر و هر روز مهمتری را به عهده دارد. عامل آن نیز از یک طرف، پیشرفتهای علمی و صنعتی بشر است که راههایی را به کشف واقع گشوده است که پیش از این در وهم نیز نمیگنجید.14 از جانب دیگر، زندگی نوین در جوامع پیچیده و صنعتی معاصر دشواریهای ویژه خود را دارد و مسائل پیچیدهای را مطرح میسازد که حل آنها نیاز به تخصص دارد.15
امروزه به دلیل پیچیدگی بیش از حد زندگی جوامع و نیز رشد علمی انسان و اختراع ابزارهای دقیق، نقش کارشناسی در امر قضا هر روز پررنگتر میشود. امروزه دیگر، جرایم ساده جوامع اولیه کمتر مشاهده میشود. به موازات پیچیدگی جوامع، جرایم نیز به شدت پیچیده شده است. از اینرو، طبیعی است که قاضی در کشف واقع یک جرم و دعوی به نظر اهل خبره توجه کند، وگرنه رسیدن قاضی به واقع دشوار و یا ناممکن خواهد بود. به همین دلیل است که کارشناسان، معاونان قاضی و دستگاه قضایی به شمار میروند.16
از سوی دیگر، بر اثر رشد و شکوفایی علمی و ابزاری بشر، امروزه وقایعی که پیش از این لال و بیزبان بودند، خود شاهدان صادق ماجرا هستند. برای مثال، کشف «دی ان ای» رازهای ناگفته جرایمی را فاش نمود که بدون آن هرگز برملا نمیشد و تحولی بزرگ در شناسایی مجرمان ایجاد کرد. همچنین آزمایشهای پزشکی مواردی از جرایم را نمایاند که در غیر این صورت، مرگ طبیعی قلمداد میشدند.
3. امور کیفری: موارد ارجاعی به دستگاه قضایی به دو گروه عمده تقسیم میشود. یک بخش، مسائل و امور کیفری است که طبع و ویژگیهای متفاوت دارد. یکی از ویژگیهای اساسی که همه دانشمندان حقوق کیفری بر آن تأکید کرده و آن را ویژگی خاص حقوق کیفری دانستهاند، ضمانت اجرای خاص آن است؛ یعنی ارتکاب جرم موجب مسئولیت کیفری است. کیفر علاوه بر ماهیت رنجآور و آزاردهنده آن، بدنامکننده نیز هست.17
علاوه بر آن، قواعد حقوق کیفری آمره و کلی هستند و برای اعمال هرگونه مجازاتی، توسل به دستگاه و مقامات قضایی ضروری است.
اکنون که مفردات و اصطلاحات به کار رفته در این نوشتار توضیح داده شدند، موضوع بحث و دامنه شمول آن و مقصود از طرح بحث را درضمن یک مثال بیان میکنیم: در اتهام زنا و فقدان اقرار و بینه (شهادت) معتبر، در فرض عدم حجّیت علم قاضی در اثبات زنا، و یا عدم حصول علم برای قاضی بر اساس نظر پزشکی قانونی، آیا میتوان با تمسّک به نظر پزشکی قانونی مبنی بر تحقق آمیزش جنسی، در آن مورد حکم به مجازات مقرّر برای زنا داد یا تنها میتوان حکم به تعزیر داد، نه مجازات حدی؟ یا اینکه بر اساس نظریه پزشکی قانونی، تنها باید حکم به مهر (امر مدنی) داد؟
سیر تاریخی نظام دلایل کیفری و جایگاه کارشناسی
بررسی تحولات تاریخی نظام دلایل کیفری، برای تبیین و بررسی این مطلب است که اولاً، از لحاظ تاریخی و در هر یک از این نظامها کارشناسی چه جایگاهی داشته است. ثانیا، هر یک از این نظامها مختصات و ویژگیهای خاص خود را دارد. در صورت منطبق دانستن نظام دلایل کیفری اسلام بر هر یک از این نظامها، سرنوشت دلایلی از جمله کارشناسی متفاوت خواهد بود.
از نظر تحولات تاریخی، دلایل کیفری سه مرحله مشخص را سپری نموده است که به ترتیب تاریخی بیان میگردند:
1. دوره دلایل ماوراء طبیعی و جایگاه کارشناسی
در این دوره، مهمترین دلیل کیفری «آزمایش ایزدی» بوده است. این دلیل اثباتی مشتمل بر آزمایشهای سخت جسمی بوده که طرفین دعوای کیفری برای اثبات ادعای خود به آن استناد میکردهاند.18
آزمایش ایزدی و دلیل ماوراء طبیعی در اروپا تحت عنوان «اوردالی» شناخته میشود. دوئل یا پیکار تن به تن در اروپای قرون وسطا، شکل ویژه از اینگونه دلایل به شمار میرود. البته دلایلی نظیر اقرار شهادت و ... نیز معمول بوده است. اندیشه زیربنایی قدرت اثباتی دلایل ماوراء طبیعی، این تفکر غلط بود که در صورت بیگناهی متهم، دست تقدیر و یاری خداوند به کمک او آمده و متهم را از آزمایش موفق و بدون آسیب بیرون خواهد آورد. این دوره را تقریبا همه ملل سپری نمودهاند. در داستانهای افسانهای ملل و اقوام مختلف نشانههایی از حضور و وجود این دلایل در نظام قضاییشان مشاهده میشود. در این دوره، چیزی تحت عنوان نظر خبره و کارشناس دیده نمیشود.
2. دوره دلایل قانونی و جایگاه کارشناسی
این نظام دلایل، واکنشی بود در برابر نظام دلایل ماوراء طبیعی و آنارشیسم کیفری ماقبل آن. در دوره دلایل ماوراء طبیعی، اصل دلیل بودن و قدرت اثباتی آن، به گونهای تقریبا آزاد در دستان افراد با نفوذ قبیله و... قرار داشت. اما به مرور این مسئله دیگر قابل تحمل نبود، علاوه بر اینکه پایه عقلانی و قابلیت اثباتی اینگونه دلایل نیز نفی گردید. در نتیجه، یک نظام افراطی ایجاد شد که در آن قانونگذار با دخالت و اقدام قبلی خود، انواع دلایل اثبات بزهکاری متهم و ارزش قانونی آنها را تعیین و اعلام میکند.19
در کل، در این دوره کمترین اختیاری برای قاضی وجود داشت. برای محدود کردن اختیار قاضی، قانونگذار هم خود دلیل اثبات و هم قدرت اثباتی آن را معین میکرد. بدون احراز این دلایل اثبات، امکان حکم به مجازات وجود نداشت، و با وجود این ادلّه، قاضی مجبور به صدور رأی بود. قاضی از بررسی و ارزشگذاری ادلّه ابرازی منع شده بود. در این دوره است که شیوههای متعددی برای به دست آوردن این ادلّه مرسوم میشود؛ از جمله «شکنجه» برای گرفتن اقرار به عنوان مادر ادلّه اثبات دعوی شایع میشود. البته در این مرحله است که اصل برائت به وجود میآید و نشانههایی از نقش کارشناسی یا نظر اهل فن و خبره در رسیدگیهای کیفری دیده میشود.
3. دوره دلایل معنوی و جایگاه کارشناسی
نظام دلایل قانونی بدون تردید، قضاوت را از مسیر اصلی قضاوت که همان احقاق حق و تحقق عدالت باشد منحرف میسازد؛ زیرا در این نظام وضعیت از پیش تعیین شده بر قاضی تحمیل میشود. قاضی از تقویم و ارزشگذاری ادلّه ابرازی منع شده است. بر اساس همین نقصها بود که از زمان انقلاب فرانسه شاهد نضج و رشد نظامی تحت عنوان «نظام اقناع وجدان قاضی» یا «نظام دلایل معنوی» هستیم. بر اساس این رویکرد و نظام، ادلّه اثبات دعوا ارزش قضایی داشته و زمانی قدرت اثباتی دارد که موجب اعتماد و اطمینان قاضی گردد. حتی اقرار که
